الجمعة 15-11-2019? - آخر تحديث الجمعة 15-11-2019?
يفخر به العمُانيون .. إنجاز عالمي جديد للسلطنة بعد يوم واحد فقط على إنجاز بمجال التجارة

حققت سلطنة عمان المرتبة 53 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية من بين 141 دولة، بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2019.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

واشار التقرير إلى أن السلطنة عززت صدارتها عالميا وحصدت المركز الأول في مؤشري “الخلو من وقوع الإرهاب”، والنسبة المئوية للتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك “التضخم”.

 

كما حصلت السلطنة على المركز الثاني عربيا وخليجيا في استقلال القضاء واتصال الطرق وانخفاض معدل جرائم القتل و خدمات الشرطة، وكفاءة خدمات الموانئ، وكفاءة الإطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية.

 

وأوضح التقرير العالمي أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحسين تنافسية السلطنة عالميا.

 

كما حصلت السلطنة على المركز الثاني عربيا وخليجيا في استقلال القضاء واتصال الطرق وانخفاض معدل جرائم القتل و خدمات الشرطة، وكفاءة خدمات الموانئ، وكفاءة الإطار القانوني في الطعن في القرارات الحكومية.

 

وأوضح التقرير العالمي أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحسين تنافسية السلطنة عالميا.

 


 
ويوم أمس، أصدر بنك “ستاندرد تشارترد” – الذي يتخذ من لندن مقرا له– تقريره لأفضل20 دولة نموا في التجارة العالمية في مؤشر (تريد20) .

 

وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والتاسعة عالميا من بين أفضل 20 دولة نموا في التجارة العالمية في مؤشر (تريد20).

 

وذكر التقرير أن السلطنة تسير في مسار تصاعدي، وتتقدم بوتيرة سريعة بفضل العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية والاقتصادات المتحررة التي تنجح في الابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط حيث أصبحت ضمن المراكز المهمة في المنطقة.


وأضاف التقرير أن السلطنة تُظهر تقدما ملحوظا من خلال التنوع الاقتصادي والاستعداد التجاري، وتنفذ استراتيجية تنويع تهدف إلى التركيز على القطاعات غير النفطية مثل التصنيع واللوجستيات والسياحة وصيد الأسماك والتعدين والاستفادة من مواردها الطبيعية.

 

كما تبذل الحكومة أيضًا جهودًا لتقليل العوائق التي تحول دون ممارسة الأعمال التجارية، وتبسيط عملية بدء النشاط التجاري، وتسهيل عملية التجارة عبر الحدود.